وقد أبدل منه ، وشرط بعض القدماء للاتباع عدم صلاحية المستثنى منه للإيجاب كأحد ونحوه ، ورد بالسماع قال تعالى : ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ [ النساء : 66 ] . وشرط الفراء لجواز النصب فيما اختير فيه الاتباع أن يكون المستثنى منه معرفة ، ورد بالسماع قال تعالى : وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ [ هود : 81 ] ، فيمن نصب ، وحكى سيبويه ما مررت بأحد إلا زيدا ، وما أتاني أحد إلا زيدا ، واختار ابن مالك النصب في المتراخي نحو : ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا ، ولا تنزل على أحد من بني تميم إن وافيتهم إلا قيسا ، قال : لأنه قد ضعف التشاكل بالبدل لطول الفصل بين البدل والمبدل منه ، قال أبو حيان : وهذا الذي ذكره لم يذكره أصحابنا ، واختار ابن مالك أيضا النصب فيما ورد به كلام تضمن الاستثناء ، كقول القائل : قاموا إلا زيدا ، وأنت تعلم أن الأمر بخلافه فتقول : ما قام القوم إلا زيدا فتنصب ولا ترفع ؛ لأنه غير مستقل والبدل في حكم الاستقلال ، قال أبو حيان : وهذا أيضا لم يذكره أصحابنا ، إلا أن ابن عصفور حكى نحوه عن ابن السراج ورده ، وإذا أتبع المجرور ب : ( من ) أو الباء الزائدتين أو اسم ( لا ) الجنسية تعين اعتبار المحل نحو : ما في الدار من أحد إلا زيد ، وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ [ : ] ، وليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به ، ولا إله إلا اللّه . وإنما لم يجز الاتباع على اللفظ ؛ لأنها لا تعمل في المعرفة سوى الباء ، ولا في الموجب ، وأجازه الكوفيون في مجرور ( من ) إذا كان المستثنى نكرة ، وأجاز الأخفش ولو كان معرفة بناء على رأيه من جواز زيادة ( من ) في المعرفة والموجب وأنشد عليه قوله : « 883 » - وما بالرّبع من أحد * إلّا الأواريّ . . . بالخفض ، وعلم من القيود أن المتصل والمنقطع المقدم والمؤخر الموجب لا يختار فيه الاتباع ، بل يجب النصب في الثلاثة في اللغة الشهيرة نحو : ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ [ النساء : 157 ] . « 884 » - وما لي إلّا آل أحمد شيعة

--> ( 883 ) - تقدم البيت برقم ( 881 ) . ( 884 ) - البيت من الطويل ، وهو للكميت في شرح هاشميات الكميت ص 50 ، والإنصاف 1 / 275 ، وتخليص الشواهد ص 82 ، والخزانة 4 / 314 ، 319 ، 9 / 138 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 135 ، وشرح التصريح 1 / 355 ، وشرح شذور الذهب ص 341 ، وشرح قطر الندى ص 246 ، واللسان مادة ( شعب ) ، واللمع ص 152 ، والمقاصد النحوية 3 / 111 ، انظر المعجم المفصل 1 / 68 .